الوصف
رؤية الكويت الاستراتيجية في اطار مبادرة الحزام و الطريق و أثرها على العراق
اطلقت جمهورية الصين الشعبية مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وهي مشروع واسع النطاق يهدف إلى ربط بلدان العالم ببعضها البعض عبر شبكة من الطرق البرية، والسكك الحديدية، والموانئ، وخطوط أنابيب النفط والممرات البحرية وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية التي تمر بالصين وبلدان آخر. وقدمت الحكومة الصينية هذه المبادرة باعتبارها وسيلة لتحسين التعاون والاتصال في ما بين المناطق. وأطلقت الصين هذا المشروع الذي بلغت كلفته تريليون دولار، واستقطب 8 تريليون دولار إضافية منذ إطلاقه.
وتركز المبادرة على خمسة مجالات هي: التنسيق في ما بين السياسات الإنمائية، وإنشاء بني أساسية ومرافق وشبكات، وتعزيز الاستثمار والعلاقات التجارية، وتحسين التعاون المالي وتكثيف التبادل الاجتماعي والثقافي.
وقامت على أنقاض طريق الحرير الاصلي الذي نشأ خلال اسرة هان الصينية والتي شكلت شبكات تجارية في جميع أنحاء ما يعني اليوم بدول آسيا الوسطى في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وكذلك الهند وباكستان في الجنوب.وبلاد الفرس والعـرب وأوروبـا، وكـان الحرير من أهم هذه البضائع التي تصدرها الصين..
تضم مبادرة “الحزام والطريق” الصينية مجموعة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وتعكس المبادرة رؤية جمهورية الصين الشعبية إلى التعاون من أجل تحقيق التعاون والتنمية المستدامة مع باقي الدول الذي تتعاون معها في اتفاقيات الشراكة بين الصين ودول العالم عبر آسيا إلى أوروبا أو إفريقيا على نطاق واسع يمتد عبر القارات وهي فرصًا للتعاون مع الدول الشريكة. وقد لاقت ترحيب العديد من الدول النامية بالاستثمارات الصينية والفرص التجارية المرتبطة بالمبادرة، وقد قال هان ون شيو المسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، فإن مبادرة الحزام والطريق، التي طرحتها الصين، كانت موجهة بشكل متزايد نحو تحقيق نمو مبتكر ومستدام، وذكر أننا نساعد البلدان منخفضة الدخل على معالجة قضايا ديونها وقدمنا أكبر قدر من المساهمات في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمات الديون وتمديد الديون.
وبنت الصين شراكة الطاقة للحزام والطريق مع الكثير من البلدان منها العراق والكويت من المنطقة العربية . وتعزز هذه الشراكة تبادل السياسات وبرامج التبادل التكنولوجي، وإطلاق مشاريع تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف في قطاع الطاقة من خلال عقد مؤتمرات وزارية للطاقة كل سنتين، وتدريب الموظفين. وبشكل عام أدت المبادرة الصينية إلى تطورات اقتصادية إيجابية وحيوية بالنسبة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي. ففي عام 2016، بلغ حجم الاستثمارات الصيني المباشر في البلدان العربية 29.5مليار دولار.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.