من المخطئ بجميع حوادث المرور في الكويت

أن «الحوادث المرورية تحصد سنويا في الكويت مئات الوفيات، بمختلف المراحل العمرية، فلم ينجُ منها لا الكبير بالسن ولا حتى الصغير، وكذلك آلاف الإصابات والخسائر المالية الهائلة بالممتلكات العامة والخاصة، وفي أطول حرب عرفتها البشرية منذ تاريخ اختراع المركبات، وهي حرب الشوارع والطرقات، وهو تعبير رمزي عن نزف الأرواح والممتلكات لقائد المركبات ومرتادي الطريق من دون توقف، رغم التوعية المرورية والإعلامية الكبيرة بذلك، والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف الكاتب : «يكاد يكون واضحا وجليا، أن نسبة الشباب الذين يتعرضون للوفاة أو الإصابة هي الأكبر، رغم كونهم أكثر مهارة وإتقانا لقيادة المركبة من غيرهم، لأسباب كثيرة، أهمها السرعة الزائدة والاستهتار والرعونة، ويأتي بعدها الأطفال، سواء في جلوسهم الخاطئ بالمركبة، أو حتى تركهم يلعبون في الشوارع من دون رعاية من أهاليهم أو اهتمام، وكذلك الإهمال، وعدم الانتباه لهم من قبل قائدي المركبات بعدم القيادة بحذر، خصوصاً في شوارع المناطق السكنية».

وتساءل العجمي بمقدمة الكتاب عن مكمن الخلل، حتى يتسنى تقليل نسبة الحوادث، والمحافظة على حياة الناس والممتلكات، ولتكون شوارع الكويت أكثر أمناً وأماناً.

وقال: «يجب تعريف الحوادث المرورية، ثم التطرق إلى أسبابها، والحلول المثلى لعلاجها، والآثار المترتبة عليها»، ثم تطرَّق إلى جميع أسباب الحوادث المرورية، إضافة إلى الصور والرسومات التوضيحية عنها، وأيضا المتسبب فيها، وفقاً لقانون المرور واللائحة التنفيذية، حتى يتداركها قائدو المركبات ومرتادو الطرق، قبل وقوعها، بتوقعها والاستعداد المسبق لها، والحرص والانتباه الدائم والحذر أثناء قيادة المركبة، وأيضاً من أجل تدارك جميع نتائجها الضارة على صعيد الفرد والعائلة والمجتمع.

حرص دولة الكويت على سلامة الأفراد وأرواحهم، والحفاظ على المال العام والخاص؛ ولذلك جاء المشرع الكويتي بمجموعة من القوانين لتنظيم الأنواع المتباينة من الحوادث والإصابات التي تهدد أمن الناس وحياتهم وممتلكاتهم؛ كالأخطاء الطبية، والحوادث المرورية، والإصابات المرورية، إضافة إلى ما يتعلق بالقضايا التأمينية، وحوادث الحريق، والحوادث البحرية؛ وما يترتب على كل ذلك من جزاءات أو عقوبات أو تعويضات، وفقًا لما ينص عليه القانون الكويتي.

وتوفر المجموعة القانونية المتكاملة “ILG” مجموعة متخصصة وذات خبرة من المحامين الكويتيين للنيابة عن الموكلين أو العملاء في القضايا المتعلقة بالحوادث والإصابات، طبقًا لما تنص عليه القوانين المختصة بكل حادث على حدا.