العقوبات الإدارية في التشريع الكويتي وتأثيرها على المحاكم

نظراً لما يشهده العالم من انفتاح وتطور في شتى المجالات لاسيما في مجال التكنولوجيا والمعاملات التجارية وانعكاس ذلك في تطور مستوى الجريمة بشتى أنواعها وأصبحت المحاكم تتكدس بها القضايا بمختلف أنواعها والتي تستغرق الفصل فيها مدة طويلة قد تخل بمبدأ العدالة أحياناً والتي يجب أن تكون ناجزة حيث أن تأخير الفصل في الدعوى يترتب عليه أضراراً بالأطراف المتنازعة ، وذلك بسبب ازدحام أروقة المحاكم ببعض القضايا الجزائية على سبيل المثال لا الحصر كبعض الجنح والمخالفات البلدية والتجارية وغيرها والتي يترتب على الحكم بها غالباً (الغرامة أو إغلاق المحل أو الإزالة أو توقيع التعهدات الخ) والملاحظ أن تلك العقوبات غير رادعة أحياناً حيث أن الملاحظ تكرار المخالفة ومن ذات الأفراد المحكوم عليهم مسبقاً ، لذا كان لا بد من تطور التشريع العقابي بما يتناسب وردع المتهم وتخفيف الضغط على السلطة القضائية دون المساس بمبدأ شرعية العقوبات والتي تخضع لقاعدة الشرعية الجنائية فيجب أن تكون العقوبة مقررة بنص في القانون ، فكل عقوبة لا ينص عليها قانون تعتبر غير مشروعة.

لذا فإن هذا الكتاب يتحدث عن مقترحات باستحداث بعض العقوبات التي قد يكون موجوداً بعضها في بعض القوانين التي نصت عليها التشريعات في بعض الدول العربية، وعقوبات أخرى من الممكن تطبيقها في مجتمعنا الكويتي والعربي كافة وذلك بما يتفق ويلائم طبيعة الجريمة.